المركزية - بين تجاذبات الملف الامني العائد بقوة على مسرح المشاورات والاتصالات بفعل تداعياته الخطيرة بعدما تدهور الوضع بشكل دراماتيكي في بلدات بقاعية عدة مهدّدا بتفلت الامور من عقالها وحال المراوحة والجمود على خط تشكيل حكومة الوحدة الوطنية من دون اشارات ايجابية الى امكان حلحلة قريبة يبقى الوضع الداخلي معلقا بحبال الهواء في انتظار جلاء الصورة لمعرفة التوجهات التي ستحكم المرحلة المقبلة مع انطلاقة العهد الجديد بقيادة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان.

مناورات سياسية:

 وسط هذه الاجواء أكدت اوساط سياسية مطلعة عن كثب على تفاصيل الطبخة الحكومية ان المناورات في هذا السياق سياسية اكثر منها تعجيزية وان لا امكانية لأي طرف وخصوصا التيار الوطني الحر لعرقلة العمل الحكومي وهو سيسير في نهاية المطاف بالتوافق تحت راية اتفاق الدوحة لان لا نية لديه لخربطة ما تم التفاهم عليه في الدوحة، وكذلك لا نية لعرقلة انطلاقة عهد الرئيس سليمان.
وأوضحت ان لقاء سليمان - عون كان مفيدا جدا لناحية التفاهم المباشر ومن دون واسطة على الحدود المسموح الوصول اليها، فاما العمل من ضمنها والتوافق واما اتخاذ القرار بالافتراق، الامر غير المرغوب به من قبل العماد عون.
ولفتت الى ان المخرج سيكون عبر طريقة معينة تماما كما حصل في الدوحة حيث عرقلت المعارضة انتخاب الرئيس اكثر من ستة اشهر ومن ثم مضت فيه، الا ان هامش المماطلة وتضييع الوقت ضيق هذه المرة ولن تطول الامور كما بالنسبة الى الرئاسة.
وأدرجت الاوساط هذه المناورات ضمن اطار التعويم الشعبي تمهيدا للانتخابات النيابية المقبلة، الهاجس الأول لدى الافرقاء من دون استثناء، وقالت: تعطيل العمل الحكومي يعني تعطيل قانون الانتخابات ومن ورائه الانتخابات والمعارضة التي تضع في حساباتها انها ستكون اكثرية بعد الانتخابات لا ترى مصلحة في عرقلة انجاز هذا الاستحقاق الذي سينقلها برأيها من موقع الضعف الى موقع القوة بامتياز.
وأوضحت ان الدعوة الى اللقاء المسيحي الوطني الذي أعلن عنه من الرابية أمس في 4 تموز المقبل هدفه محض انتخابي ويرمي الى تعزيز مواقع الافرقاء المسيحيين بعدما حظيَ الرئيس سليمان باجماع داخلي ودولي لم يسبق ان حظيَ به رئيس آخر، ولا مصلحة للعماد عون راهنا بوضع نفسه في موقع خلافي مع الرئيس لما للامر من انعكاسات سلبية على شعبيته وانما مصلحته تكمن في التحالف معه للاستفادة من شعبيته التي ظهرت جلية في مرحلة انتخابه.
الغالبية:

 في غضون ذلك، استغرب مصدر في الغالبية كيفية تعاطي اطراف المعارضة مع توزيع الحقائب داخل اطيافها وغياب التنسيق وإلقاء المسؤولية على عاتق الرئيس المكلف فيما يفترض بها ان توزع الحقائب سواء السيادية او الخدماتية بالتوافق بين مكوناتها ويتوجب على قياداتها حسم امرها بنفسها وليس رمي خلافاتها على عاتق الرئيس السنيورة، طالما ان اتفاق الدوحة افرز لها نسبة تمثيل معينة باعتبارها كلاً متكاملاً وليس افرقاء موزعين، خصوصا ان الحكومة العتيدة يصار الى تشكيلها بطريقة استثنائية واستنادا الى اتفاق الامر الذي لا يعتمد في تشكيل الحكومات في الاجواء العادية حيث تطلق يد الرئيس المكلف ليشكلها بالتشاور مع رئيس الجمهورية وليس كما يحصل راهنا لناحية الحصص المحددة سلفا والمتوجب على الاطراف توزيعها في ما بينها.

الفراغ:

ودعا المصدر المعارضة الى الاقتداء بخطوات الغالبية في هذا المضمار حيث تمكنت قياداتها من حسم امرها على الرغم من وفرة المطالب والتباين في وجهات النظر بين اطرافها والخلافات الكثيرة وانتهت الى توافق على توزيع الحقائب السيادية منها والخدماتية، علما انه في النظام الديموقراطي فإن الغالبية هي التي تحكم والمعارضة تراقب عن كثب لمحاسبة خطوات الحكومة الناقصة في محاولة لتصحيحها.
وسأل المصدر في اي قاموس يمكن فهم منطق المعارضة في لبنان فهي تحاول فرض موقفها وشروطها وتتحمل مسؤولية عرقلة تشكيل الحكومة وقبلها انتخاب رئيس الجمهورية وشل مؤسسات الدولة وتطبيع الفراغ بحجج متنوعة، معتبرا ان المعارضة ترى في الفراغ تعزيزا لموقعها.
واتهم المصدر الموالي المعارضة وتحديدا التيار الوطني الحر بعرقلة كل الجهود المبذولة لولادة حكومة الوحدة الوطنية بسبب تمسكه بالحقيبة السيادية التي يصر عليها الرئيس نبيه بري وعدم التوافق بينهما في هذا الخصوص، يضاف الى ذلك كثرة الطروحات التي يمعن من خلالها النائب عون في اضعاف موقع رئاسة الجمهورية خلافا لما يدعي بعض قوى المعارضة اذ ان مواقف عون لا يمكن فهمها الا من زاوية الاستهداف المباشر للرئيس سليمان في محاولة للبقاء خارج الحكومة فيظهر بذلك بمظهر الضحية لتوظيف القضية في الانتخابات النيابية بعدما تبين وفق آخر الاحصاءات تضاؤل شعبيته في المناطق المسيحية.

الصلاحيات:

 وذكر بمواقف عون التي اطلقها في فترات ما قبل انتخاب الرئيس والتي عزا فيها عرقلة الانتخاب الى سعيه لاعادة الصلاحيات الى رئيس الجمهورية لتعزيز الموقع المسيحي الاول في الدولة فيأتي الرئيس قويا وغير مكبل بشروط الغالبية فيما هو اليوم يعمل على سحب هذه الصلاحيات عبر الاعتراض على حصة الرئيس في حقيبتي الدفاع والداخلية ووضع فيتوات على اسماء يقترحها سليمان لهذه الوزارة او تلك. وأردف المصدر كيف يدعو عون الى اصلاح رئاسة الحكومة وهو في الوقت نفسه يطالب بادخال المعارضة اليها؟ واذا دخلت المعارضة وانصهرت داخل الحكومة مَن يبقى خارجها ليحاسب ويراقب ويتحدث باسم حقوق اللبنانيين الذين ينوؤون تحت وطأة الاسعار الجنونية للمحروقات والمواد والسلع الغذائية علما انه طوال الفترة الاخيرة لم يخرج عون الى العلن لينتقد السياسة المعيشية ويطالب بخفض سعر صفيحة البنزين او ربطة الخبز او غيرها من مقومات الحياة الضرورية للشعب.

بري متشائم:

 من جهة اخرى، عكست اوساط رئيس المجلس النيابي نبيه بري أجواء تشاؤمية من سير الاوضاع التي يشهدها لبنان وانزعاجه الشديد من التطورات السياسية والامنية والاقتصادية على حدّ سواء.
ونقلت عنه في هذا السياق قوله "انا المبادر الى تفقيس الحلول وانتاج المبادرات أجد نفسي عاجزا اليوم، وما ذلك الا لعدم معرفتي حقيقة ماذا يريدون من جراء كل هذه العرقلة التي تتوزع في كل يوم على اكثر من محور سياسي وأمني واقتصادي. وقالت الاوساط ان رئيس المجلس ابلغ رئيس "كتلة المستقبل" النيابية النائب سعد الحريري ضرورة التأكد من الاوساط المقربة منه ومن مصادر المعلومات التي ترد وذلك اثناء الاتصال الذي تلقاه منه اثر التوضيح الذي صدر عن قيادة الجيش وأكد عدم مسؤولية حركة امل وحزب الله عن اشتعال الاشتباكات والاحداث في سعدنايل. ويرى الرئيس بري بحسب اوساطه ان هناك فريقا يريد حقيقة عرقلة اتفاق الدوحة ويسعى جاهدا لعدم تنفيذه وبالتالي يحول راهنا دون تشكيل الحكومة في خطوة تهدف الى الالتفاف على ما تم في الدوحة وتحديدا على البند الثاني المتعلق بتشكيل الحكومة من اجل استمرار حكومة الرئيس فؤاد السنيورة في تصديق الاعمال الى ما شاءالله وتحديدا من اجل الوصول الى موعد اجراء الانتخابات النيابية واتمامها اذا امكن على اساس قانون الألفين.
ويسأل الرئيس بري والكلام لاوساطه: اين نحن من الكلام والشعارات التي كانت ترفع وتردنا اعطونا المحكمة وخذوا كل شيء انتخبوا رئيس الجمهورية وخذوا حتى الحكومة.
ونضيف ان رئيس المجلس متفهم لموقف رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون ولمواقفه سواء من الحكومة او من الموالاة الى اقرار قانون الانتخابات النيابية وهو يرى ان عون واع ومدرك اكثر من غيره لحقيقة ما يجري وان اتهامه بالعرقلة حرام، فهم المعرقلين والساعين لشلّ العهد والالتفاف على اتفاق الدوحة وما ذلك الا لغايات في نفس يعقوب وما تكشف منها ذو ابعاد انتخابية.